السعوديون ثاني مشترٍ للعقارات بتركيا في مارس

السعوديون ثاني مشترٍ للعقارات بتركيا في مارس

احتل السعوديون المرتبة الثانية كأكبر مشترٍ للـعقارات في تركيا في شهر مارس/آذار الماضي، بعد العراقيين الذين جاءوا في المرتبة الأولى، في حين جاء الكويتيون والروس في المركزين الثالث والرابع.

ووفقاً لبيانات إحصائية أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية “تورك سات”، فإن العراقيين تصدروا القائمة بشراء 323 عقاراً، في حين جاء السعوديون ثانياً بشراء 148 عقاراً، ثم الكويتيون بـ139 عقاراً في مارس/ آذار الماضي، ليحتلوا المرتبة الثالثة، وجاء الروس رابعاً بشراء 115 عقاراً، والأفغان خامساً بشراء 112 عقاراً.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت انخفاضاً في مارس/آذار الماضي، بنسبة 1.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 15788 عقاراً؛ منها 579 عقاراً بيعت في إسطنبول، تلتها أنطاليا بعدد 313 عقاراً، ثم بورصا بـ124 عقاراً، ويالاوا بـ88 عقاراً، وسقاريا بـ80 عقاراً، وأنقرة بـ73 عقاراً.


السعوديون ثاني مشترٍ للعقارات بتركيا في مارس

وفيما يتعلق بـمبيعات العقارات بشكل عام، أشارت البيانات إلى أنها ارتفعت خلال مارس/آذار الماضي بنسبة 10% مقارنة بشهر مارس/آذار عام 2016، موضحة أن عدد العقارات المبيعة في مارس/آذار بلغ 1289233 عقاراً في جميع أنحاء تركيا.

ولفتت إلى أن إسطنبول جاءت بالمرتبة الأولى بين أكثر المدن التركية بيعاً للعقارات في مارس/آذار الماضي، حيث تم بيع 22 ألفاً و443 عقاراً، تلتها أنقرة بعدد 15 ألفاً و4 عقارات، ثم إزمير بعدد 8 آلاف و599 عقاراً.

وكانت السفارة السعودية لدى تركيا، قد وجهت عدة نصائح للمواطنين الراغبين في الشراء أو الاستثمار بتركيا، مؤكدة ضرورة الاستعانة بمحامٍ معتمَد قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد، وكتابة عقد عند الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب العدل.

وذلك علاوة على أهمية أن تكون لغة العقد اللغة الرسمية لبلد الموثق فيه العقد، حتى تسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري، وأهمية استخدام الاعتماد المستندي البنكي عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد وعدم تحويل المبلغ كاملاً.

ونوهت إلى ضرورة أهمية أن يكون الحساب البنكي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد باسم الشركة المشتري منها أو المتعاقد منها (المالك)، ومراجعة الملحقية التجارية للمملكة في إسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلد المضيف.

وأكدت أهمية عدم التردد في التواصل مع السفارة أو القنصلية العامة في إسطنبول، لأي مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات القانونية المطلوبة لنظام التملك في تركيا.